تلخيص كتاب أرسطوطاليس في جدل لابن رشدي

البحث

إبن رشد ألف ثلا ثة كتب هي فصل المقال، كتب المناهج و تهافت التهافت. و كتب هذا الكتاب لتأليف الكتاب تهافت التهافت جوابا لكتاب تهافت الفلسفة لإمام الغزلي. [i]لهذا الكتاب ثماني مقالات و غرض هذا الكتاب هي:

1.   إبن رشد يريد أن يظهر غلط أرسطو فى تعيين الأقيساء

2.   لمعرفة الأشياء و القوانين و أراد أن يقدم تلك القوانين فى الأقيساء التي فيها إستدلالات حتى يستعمل تلك القوانين صحيحة. لأن كتاب الجدل فيها التضارب و تخاليط مع الأقيساء أخرى

منافع هذا الكتاب ثلاثة[1]:

1.   الرياضة

2.   فى مناظرة الجمهور

3.   فى العلوم النظرية

و أما منفعتها فى الرياضة المعدة نحو العلوم فلأنه إذا كانت معنا قوانين معلومة و طرق معروفة محصورة نسلك منها إلى إثبات الشيء أو إبطاله، كانت القدرة الحادثة لنا بهذ الكتاب فى متحان الآراء والمذاهب وتعريف الصادق منها من الكاذب أتم فعلا وأنجح عرضا من القوة الحادثة لنا با الرياضة فقط، دون معرفة هذه القوانين. ولذلك [2]إنما يحصل اهتمام فى هذا الكتاب بهذين الشيئين المزاولة و معرفة القوانين. وبين أن الرياضة المقصودة بهذه الصناعة إنما هي معدة نحو فلسفة، على نحو ما تكون الرياضة بركوب الخيل فى الملاعب معدة نحو الحرب.

و أما منفعتها فى مناظرة الجمهور: فللضرورة الداعية فى إجتماعهم على العدل والفضيلة، واعتقاد كثير من الأمور النظرية النافعة لهم فى الإجتماع المدنى. ولما كان الأمر هكذا، وكانت الأمور النظرية لايمكن أن يقع التصديق بها لهم إلا با الطرق المشهورة و هي الأقاويل المستعملة فى هذ الكتاب، كان أفضل ما ثبتت به عندهم الأمور النظرية الأقاويل المشهورة. فإنها أعسر عنادا من الأقاويل فى هذه المواضع بدل الطرق الجدلية[3].

إن الأقاويل الجدلية هي بالجملة أقيسة تحدث عن المقدمات المشهورة، كما أن البراهيىن هي أقيسة تحدث عن المقدمات الأوائل بالطبع. ولنبدأ من هذه أولا بتلخيص أيسطها و هي أجزاء المطلوبات والمقدمات المشهورة و أجزائها فنقول: إن المقدمات و المسائل واحدة بالموضوع، إثنتان بالجهة. وذلك أن القول الجازم إذا وضع على جهة التسلم، وليكون جزء قياس، سمى مقدمة. وإذا فحص عنه على جهة إثبات أحد النقيضين فيه أو إبطاله سمى و مسئلة. وإذا كان كذلك، فكل مقدمة، و كل مسئلة فإن يكون المحمول فيها لا يخلون أن يكون إما حدا، جنسا، فصلا، خاصة، رسما، و عرضا. و إذا الأمر هكذا، كانت المطلوبات الجدلية ستة أصناف.

و فى هذا الكتاب يضيف الفصل إلى الجنس و يجعله فى باب واحد، و كذلك الرسم يضيفه إلى الخاصة، فتحصل المطلوبات الجدلية عنده أربعة أصناف: إما حدود، و إما خواص، و إما أجناس، و إما أعراض. وقصد بذلك أن يبين المواضع التي تستعمل فى المطلوب من هذه الأربعة، لأنه إذا لم مختصر المطالب، لم مختصر المواضع، مع أن فيه تعريفا أيضا لأبسط ما تتركب منه الأقاويل الجدلية. فينبغي أن يرسم واحدا واحدا من هذه الأربعة بحسب الرسم الذي يليق به هذا الكتاب، وهي الرسوم المشهورة والحدود الذائمة[4].  

تعريف ما هو هو

ما هو هو من الماهية، والماهية تطلق غالبا على الأمر المتعقل، مثل المتعقل من الإنسان، وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي. والأمر المتعقل، من حيث إنه مقول في جواب ما هو، يسمى: ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج، يسمى حقيقة، ومن حيث امتيازه عن الأغيار، هوية، ومن حيث حمل اللوازم له: ذاتا، ومن حيث يستنبط من اللفظ، مدلولا، ومن حيث إنه محل الحوادث: جوهرا، وعلى هذا.

ماهية الشيء هي ما به الشيء هو هو، وهي من حيث هي هي لا موجودة، ولا معدومة، ولا كلي، ولا جزئي، ولا خاص، ولا عام. وقيل منسوب إلى ما، والأصل "المائية"، قلبت الهمزة هاء لئلا يشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ: ما، والأظهر أنه نسبة إلى: ما هو، جعلت الكلمتان ككلمة واحدة[5].

المزايا في هذا الكتاب     

1)   متى أردنا أن نقف على الحق المطلوب ما، فعسر علينا دركه، أمكننا بهذ الكتاب  أن نأتى فى ذلك المطلوب بقياسين متناقضين: أحدهما يثبته و الآخر يبطله. فإذا فعلنا ذلك ذلك، أمكننا بسهولة أن نميز الجزء الصادق الذي فى ذينك القولين المتناقضين من الكاذب بأن نسير مقدمات القياسين با السيارات البرهانية حتى تختلص المحمولات الذاتية منها عن العرضية، وذلك أن مقدمات المقاييس الجدلية فى غالب الأمر كاذبة با الكل، ولا صادقة با الكل[6].

2)   هذا الكتاب يظهر بطريقين: أحدهما الإستقراء و الثاني القياس و القسمة. أما الحاصل عن الإستقراء فإنه يقع با البحث عن واحد واحد من المقدمات و المسائل.

وأما الذي يكون با الفياس و الفسمة فإنه يظهر على كل محمول على شيء، فإما أن يرجع عليه فى الحمل و إما ألا يرجع. و أما الأشياء التى توجد فى هذه المحمولات بأسرها فهي المقولات العشر. وذلك أنه يوجد لكل مقولة منها حدود، أجناس، خواص، و أعراض[7]. 

3)   الرأي الذي ليس هو لإنسان مشهور، ولا عليه قياس، فهو الذي يسمى الشاذ و التحكم و  التخرص. وليس أحد يبلغ به الخرق أن يجعله مطلوبا يفحص عنه هذا الكتاب. و أما يطلب لأنه لم يفحص عنه بعد ولا فيه لأحد قول يكون فذلك يكون بحسب زمان زمان. ولما كان المقصود الأولى بهذ الكتاب إنما هو الإنتفاع بها فى الفلسفة، أونفع الجمهور، وجب ألا يعرض للطلب فى هذ الكتاب إلا ما كان نافعا فى إحدى ثلاث : إما فى الفلسفة العملية، و إما فى النظرية، وإما فيما هو آلة لمعرفة ما فى هاتين الصناعتين : هو علم المنطق، و ألا يعرض للطلب و الفحص ما كان ضار فى أحدها. مثال الضار فى العمل أن يجادل : هل ينبغي أن يعبد الله أم لا؟ ومثال الضار فى العلوم النظرية : هل المحسوسات لها حقيقة أم لا، و هل الأعراض ثابتة ومانين أم ليست ثابتة؟  كما بفحص عنه المتكلمون من أهل زماننا والضارة فى زماننا. و ليس يجب أن يجعل هذا الكتاب على جهة الإرتياض النافع فى الفلسفة ما كان البرهان عليه قريبا جدا، مثل وجود المثلث المتاساوى الأضلاع ولا أيضا ماكان البرهان عليه بعيدا جدا، و ليس فى هذا الكتاب مقدمات يثبت بها أو يبطل، مثل كثير مما فى العاشرة من إقلدس من خواص الخطوط الصم[8].

4)   و فى هذا الكتاب يضيف مواضع الفصل و الجنس لقلتها، فأكثر ما يستعمل الجدليون البحث عن الشيء إنما هو: هل موجود فقط، أم ليس بموجود. فأم هل هو موجود جنسا، أو هو خاصة أو حدا، فإنما يستعملون ذلك أقله.

إلا أن البحث عن الجنس با الجملة هونافع فى هذه الصناعة، وفى صناعة البرهان و ذلك أنه يمكننا من هذه المواضع أن نلتقط المواضع البرهانية. واستقساط هذه المواضع كما يقول ثامسطيوس أربعة[9] :

أولها : أن يكون الجنس غير مفارق للشيء الذي هو جنس له، بل يكون حمله ضروريا. فإنه إن كان مفارقا كان عرضا.

و الثاني : أن يكون يحمل على كل موضعه، مثل حمل الحيوان على كل إنسان. فإنه إن حمل جزئيا، كان أيضا عرضا.

و الثالث : أن يكون يفضل فى الحمل على الموضوع، أعنى أن يكون أعم منه، لا مساويا، كفضل الحيوان على الإنسان. فإنه إن كان مساويا، كان خاصة أو فصلا.

و الرابع : أن يكون محمولا على الموضوع من طريق ما هو. فإنه إن لم يكن من طريق ما هو كان عرضا.

فمتى نقص الجنس واحد من هذه الشروط الأربعة، نقص أن يكون جنسا وليس يصح كونه جنسا إلا بوجود جميعها له. ولذلك كان إبطال الجنس أسهل من إثباته. فإنه قد يحمل الشيء على الشيء من طريق ماهو من غير أن يكون جنسا لكن يكون إسما يبدل مكان إسم، أو قولا مكان إسم، مثل قولنا فى جواب : ماهو الخلاء؟ إنه مكان لا جسم فيه. ولا يكفي أيضا فيه أن يكون غير مفارق، ولا أن يفضل على موضعه، أو أن يكون محمولا على الكل، من قبل أن كثيرا من الإعراض بهذه الصفات.

و من العجيب فى هذا الكتاب بين أرسطو الثالث و أربعين موضع الجنس شاملا، من الأول بيان قسم النوع الذي حمل عليه الشيء على أنه جنسا له إلى بيان كل ما يلزم وجوده بوجود النوع ولا يلزم وجود النوع بوجوده حتى كلنا نعرف ما حقيقة الجنس الفصل والنوع بحقيقة الفهم. وينبغي أن تعلم أن المواضع الخاصة قد يتأنى تعليمها برد جميعها إلى الإستقصات الأربعة التى قلنا إنها أصول المواضع الجنسية من قبل[10]. 

النقصان والنقد

1-في ارسطو انّ ومواضع الجنس هي نافعة في الحدود[11].عند إبن سين أن الحدود تأتلف كما قيل،منجنس والفصل[12].أكثار بالإثبات ما إبطال المطلق،ثم إذا نظروا في الحدود كفاهم التمييز والمساوة ، فلذلك تقل لأمر الجنس[13].

2-في أرسطوا مثل ذلك :"إن وضع واضع أن الخير جنس للذة إلي أنواعها ، فألفينا بعضها ليس خيرا ، فبينا من ذلك أن خير ليس بجنس لذة[14]".عند سينا الجدل :فمن المواضع أن ينظر في في الأمور المجالسة الوصوف ، أي الأمور المشاركة للوضوع في طبيعنة – والمتسلم أن جنسه واحد – هل شيئ منها لا يهمل عليه المفروض جنسا فليس ما واضع الجنس بجنس. وإن لم يجد " لم يلزم منه شيئ . وا هذا المواضع لإبطال فقط . ومثله:إن قبل إن الخير اللذة ،فوجدنا لذة ليس بخير ، إن الخي ر ليس فجنس لذة.[15]

3-فمتي ألفي في مواضع الجنس بهده الصفة فليس هو جنسا[16]. وذلك أن الجنس كما قيل من انوع.وقرب من هذا أيضا:إن وضع الفصل في النوع ومعني ذلك إن وضع النوع جن لفصله قال إبن سينا:ومن أن ذلك تضع انوع مكان الجنس , كقول : إن الشر و ظلم الناس . والظلم نوغع من الشر[17].

4-قال أرسطوا:من واضع أن خاصة النار أنها الشيئ الذي فيه توجد النفس أولا ، فقد أتي بخاصة للنار أغمض وجودا لها من النار[18].إبن سين أن يكون وجود الخاصة للخصوص أخفي من معرفة ذات محصوص ، مثل من يعرف النار أو الحار بأنه الذي متعلق عليه نفس أولا . وتصديقنا بتعلق النفس بالنا أخفي من تصورنا للنار[19].

 5-فإنه ولا لفظ من الألفاظ الواقعة في هده القول هي مستركة ، ولا تركيب الحادث عنها فيه إشتراك أصلا[20] ."ومن هذا المواضع أن يكون قول ليس يستعمل علي اسم مشترك شكل ، فإن إستمل علي ذلك لم تكون الخاصة جيدة ، كمن قال : إن الحيوان خاصته أن يحس ثم لا يفهم أنه يحس بالفعل ، أن له قوة أن يحس  لانه لا ينعكس  . والاول كاذب لانه لا ينعكس ، والثاني صادق لأنه ينعكس ، وقد يكون هذا أسكال قارة بحسب استاراك خاص بالمفرد الخل في جملة القول  ، وقد يكون بحسب الإستراك الواقع في تركيب القول الكلاهما غيى جيد[21].

6-إن لإنسان حيوان مدني , فقد وضع الخاصة علي من ينبغي[22] . فإن إسم الإنسان ليس بمسترك . وموضع الأخر الاعتبار لاجهة المخصوص ، إذا كان إسمه مستركا ، ثم لا يدل علي أن الخاصة لأي معانية أوردت . فإن الرداءة تكون بحالها ، وتجري ومجري الموضع الأول[23] .

---

[1]  تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الجدل، دكتور محمد سليم سالم،الهطبيه المصريه العامة الكتاب 1980 الجزء الأول ص.7

[2]

[3]  تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الجدل، دكتور محمد سليم سالم،الهطبيه المصريه العامة الكتاب 1980 الجزء الأول ص. 8

[4]  تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الجدل، دكتور محمد سليم سالم،الهطبيه المصريه العامة الكتاب 1980 الجزء الأول ص. 18

[5]  تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الجدل، دكتور محمد سليم سالم،الهطبيه المصريه العامة الكتاب 1980 الجزء الأول ص.

[6]  تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الجدل، دكتور محمد سليم سالم،الهطبيه المصريه العامة الكتاب 1980 الجزء الأول ص. 11

[7]  تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الجدل، دكتور محمد سليم سالم،الهطبيه المصريه العامة الكتاب 1980 الجزء الأول ص. 30

[8]   تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الجدل، دكتور محمد سليم سالم،الهطبيه المصريه العامة الكتاب 1980 الجزء الأول ص. 43

[9]  تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الجدل، دكتور محمد سليم سالم،الهطبيه المصريه العامة الكتاب 1980 الجزء الأول ص. 173

 [10]  تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الجدل، دكتور محمد سليم سالم،الهطبيه المصريه العامة الكتاب 1980 الجزء الأول ص. 233

[11] أرسطوا ،4،1،1 إبن الرشد،الولد،تلخيص الكتاب أرسطوطاليس في الجدل،ص 173

[12] إبن سين ، الجدل دكتور محمد سليم سالم،الهطبيه المصريه العامة الكتاب 1980 الجزء الأول :ص.165 "الحد المؤلف من جنس والفصل"

[13] إبن الرشد، ،الجدل دكتور محمد سليم سالم،الهطبيه المصريه العامة الكتاب 1980 الجزء الأول ،ص:165 إبن الرشد،الولد،تلخيص الكتاب أرسطوطاليس في الجدل،ص 173

[14]  أرسطوا ،4،1 إبن الرشد،الولد،تلخيص الكتاب أرسطوطاليس في الجدل دكتور محمد سليم سالم،الهطبيه المصريه العامة الكتاب 1980 الجزء الأول ،ص 175

[15] إبن الرشد، ،الجدل،ص:166 تلخيص الكتاب أرسطوطاليس في الجدل،ص 175

[16] أرسطوا ،4،1،121 إبن الرشد،الولد،تلخيص الكتاب أرسطوطاليس في الجدل،ص 179

[17] إبن الرشد،الولد،تلخيص الكتاب أرسطوطاليس في الجدل دكتور محمد سليم سالم،الهطبيه المصريه العامة الكتاب 1980 الجزء الأول ،ص 179

[18] أرسطوا ،2،5،129 إبن الرشد،الولد،تلخيص الكتاب أرسطوطاليس في الجدل،ص244

إبن الرشد،الولد،تلخيص الكتاب أرسطوطاليس في الجدل دكتور محمد سليم سالم،الهطبيه المصريه العامة الكتاب 1980 الجزء الأول ،ص244[19]

[20] أرسطوا ،2،5،129 إبن الرشد،الولد،تلخيص الكتاب أرسطوطاليس في الجدل دكتور محمد سليم سالم،الهطبيه المصريه العامة الكتاب 1980 الجزء الأول ،ص247

[21] إبن الرشد،الولد،تلخيص الكتاب أرسطوطاليس في الجدل دكتور محمد سليم سالم،الهطبيه المصريه العامة الكتاب 1980 الجزء الأول ،ص247

[22] أرسطوا ،3،5،130 إبن الرشد،الولد،تلخيص الكتاب أرسطوطاليس في الجدل،ص248

[23] إبن الرشد،الولد،تلخيص الكتاب أرسطوطاليس في الجدل دكتور محمد سليم سالم،الهطبيه المصريه العامة الكتاب 1980 الجزء الأول ،ص249

---